رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور

رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور

 

رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور:

در بحث مبارزه با قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل اساسی این مسئله نمی کند/ قاچاق سازمان یافته سرمایه های مادی و معنوی اصناف را نابود کرده است/ با برخورد قهری با بازاری که با رکود و نگرانی مواجه هست، مخالفیم

رئیس اتاق اصناف ایران در همایش سراسری مدیران تعزیرات حکومتی کشور سخنان خود را با این جمله آغاز کرد که  برخی از دوستان در حوزه رسانه و بعضا در بین مدیران به بهانه ی مبارزه با قاچاق کالا به جای پرداختن به ریشه ها و مهره های اصلی، به اصناف و بنگاههای کوچک اقتصادی کم لطفی می کنند ، توصیه کرد به عنوان رکن چهارم دمکراسی با بیان حقایق افکار عمومی را از دستهای پشت پرده قاچاق منحرف نکرده و ازبیان واقعیت پرهیز نکنند و اگر اختلافی هم وجود دارد، به این روش تسویه حساب نشود.

وی با طرح این سوال که آیا آن کالایی که جزء محرمات است و مصرف آن در کشور ما با امریکا برابری می کند، در شبکه اصناف  توزیع می شود؟ گفت: در بحث مبارزه با قاچاق وارونه جلوه دادن واقعیت و آدرس اشتباه دادن کمکی به حل اساسی این مسئله نمی کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در ادامه چالش های حوزه کسب و کار را مورد اشاره قرار داد و گفت: دشمن که در سی و هفت سال گذشته در جنگ فیزیکی موفق نبود ، حوزه ی اقتصادی را به واسطه ی برخی سوء مدیریت مسئولان مورد هدف قرار داد و بعضا توفیق حاصل کرد.

رئیس اتاق اصناف ایران در عین حال این نکته را متذکر شد که در دهه اول انقلاب کسانی که از حوزه های مختلف حکومت قبل سرریز شده بودند، چون جای دیگری برای فعالیت نداشتند، به بازار روی آوردند؛ بعلاوه آنکه در دهه دوم و سوم بعد از انقلاب نیز نیروهای جوانی بدون برخورداری از آموزش صحیح و کار فرهنگی ، وارد بازار و جایگزین کسانی شدند که از سبقه ی خوبی در بازار برخوردار بودند .

فاضلی با تاکید بر جلوگیری از فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب در در دوران جنگ عنوان کرد: در آن دوران پیشنهاد دادیم که جلوی فعالیت واحدهای بدون پروانه کسب گرفته شود اما برخی گفتند که اکنون جنگ است و وقت چنین کاری نیست و به این ترتیب حضور بنگاههای فاقد مجوز تا کنون ادامه پیدا کرده است.

وی در ادامه به فعالیت بیش از ۶۰۰ هزار بنگاه های صنفی تولیدی در کشور اشاره کرد و ضمن اعلام آنکه به ازای هر ۷ نفر یک بنگاه صنفی در کشور وجود دارد، افزود: در ۵ برنامه توسعه ای کشور و البته در بند ب ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف به سازماندهی بنگاه های صنفی بدون پروانه کسب شده اما واقعیت آن است که دولت می خواهد قانون را اجرا کند اما برای اجرای این مهم همه همکاری نمی کنند و شرایط برای اجرای قانون فراهم نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از ایجاد نظام به هم ریخته ی دستفروشی در کنار فعالیت سه میلیون واحد صنفی در کشور و همچنین عارضه ی برگزاری روز بازارها توسط شهرداریها گفت: متاسفانه با توجه به مجموع موارد گفته شده، شرایط برای ساماندهی و سازماندهی مجموعه اصناف کشور فراهم نبوده است.

وی تصریح کرد: نسبت بنگاه های تولیدی به توزیعی در سال ۶۱  در حدود ۴۲ به ۵۸ درصد بوده  اما هم اکنون این نسبت ۲۳ به ۷۷ درصد است ؛ من به دنبال مقصر و مسبب این وضع نیستم اما این آمارها نشاندهنده ی نهادینه شدن سوداگری در اقتصاد است.

فاضلی خاطر نشان کرد: ما از همان ابتدا در شرایط تحریم بودیم؛ در دهه اخیر تحریم ها علیه ایران مضاعف شد اما بپذیریم که در شرایط تحریم به  درستی کار نشده است.

وی در ادامه به آمار ۶ میلیاردی قاچاق کالا در سال ۸۵ اشاره کرد و ضمن یادآوری این مطلب که قاچاق کالا در سال ۹۱ و ۹۲ به ۲۳.۵ میلیارد دلار افزایش یافته، افزود: هم اکنون دوستان می گویند که امار قاچاق کالا بین ۱۵ تا ۱۷ میلیارد دلار است که این رقم نیز فوق العاده بالاست و با فروش نفت در کشور برابری می کند.

رئیس اتاق اصناف ایران ضمن بیان این مطلب که علی رغم تاکیدات مقام معظم رهبری بر تقویت تولید داخلی متاسفانه در دهه گذشته نه تنها تولید تقویت نشد بلکه ذائقه مصرف کنندگان نیز به سمت کالاهای وارداتی سوق داده شد، و نوسازی و بهسازی در بنگاه های اقتصادی نیز صورت نگرفت، گفت: متاسفانه به واسطه ی فشارهای بین المللی و سوء مدیریت، قیمت ارز سه برابر شد و سرمایه بنگاهها به کمتراز یک سوم تقلیل پیدا کرد.

وی توقف بخش تولید در فضای سنتی و به دور از نیازها و ضرورتهای امروز اقتصاد جهانی را از عارضه های دیگر اقتصاد کشور عنوان کرد و ادامه داد: در سه دهه اخیر نه تنها دولتها کمترین کمک را به بنگاههای کوچک اقتصادی برای نوسازی و ورود به بازارهای جهانی داشته اند بلکه نابسامانی در مبارزه با قاچاق سازمان یافته و ورود ۲۰ میلیاردی قاچاق هم باعث شد تا بنگاههای اقتصادی زمینگیر شوند.

وی با طرح این سوال که صاحبان بنگاههای اقتصادی منتفعین ساماندهی اقتصاد کشور و مبارزه با قاچاق کالا محسوب می شوند، تصریح کرد: هیچ عقل سلیمی نمی پذیرد که تولید کنندگان یک کالا با ورود غیرقانونی و گسترده همان کالا موافق باشند؛ قاچاق سازمان یافته سرمایه های مادی و معنوی اصناف را نابود کرده است.

وی ضمن اعلام آنکه با برخورد قهری با بازاری که با رکود و نگرانی مخالف است،گفت: بازار امروز که به شدت از مجموعه بی توجهی ما لطمه دیده است ، تاب و توان برخورد قهر آمیز را ندارد، و اگر بناست برخورد قهر آمیزی صورت گیرد باید با قاچاقچیان حرفه ای برخورد شود و منابع مالی را صرف نوسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و فرهنگ سازی برای مصرف کالای ایرانی کنیم.

فاضلی با انتقاد از برخورد قهر آمیز با اصناف به بهانه مبارزه با قاچاق کالا اظهار داشت: ما در طی این سالها نتوانستیم در محیط کسب و کار  رونق ایجاد کنیم،  کوچکترین تسهیلاتی هم به این بخش ندادیم حالا در بازار می ریزیم و آنها را قاچاق فروش معرفی می کنیم.

وی متذکر شد: اگر قرار است وارد بحث برخورد با تخلفاتِ بازار هم شویم، باید از خود اصناف در این امر استفاده کنیم؛ من نمی گویم که همه اصنافی ها درست عمل می کنند ، بعضی بنگاههای صنفی نیز در درون بازار ممکن است متخلف باشند اما چنین شیوه و نوع برخوردی را هم نمی پسندم به همین جهت در محضر معاون اول رئیس جمهور صریحا عرض کردم که در پروسه مبارزه با کالای قاچاق به گونه ای برخورد شود که عموم بازار آسیب نبیند.

رئیس اتاق اصناف ایران تصریح کرد: قاچاق در درون کشور نهادینه شده و شک نکنید که چنین جراحی خونریزی خواهد داشت؛ و باید هزینه برخورد با قاچاق سازمان یافته را پرداخت.

وی افزود: بارها پیشنهاد دادم که برای برخی از کالاها، تولید داخلی وجود ندارد، اجازه بدهید که اتحادیه های کشوری این کالاها را وارد کشور کنند و تنظیم بازار را به عهده بگیرند؛ وزیر مرتبط این مسئله را می پذیرد اما ۴۰ روز بعد به یکباره گفتند که شرایط فراهم نیست!

وی با تاکید بر اینکه ما آماده برخورد و مبارزه با کالای قاچاق هستیم، گفت: در همین سه چهار هفته ای که با آن شیوه برای برخورد با کالای قاچاق وارد شدند، کالای قاچاق از دید عموم حذف و با بهای بیشتر به مردم فروخته شد و عملا بازهم منافع قاچاقچیان حرفه ای تامین گردید.

وی ضمن اشاره به وجود یک هزار و ۶۵۰ بازرس در کشور در اتاق اصناف گفت: قانونگذار در تبصره ماده ۷۲ تامین منابع مالی بازرسان را مورد توجه قرار داده اما این بودجه مستقیما به خزانه واریز می شود.

رئیس اتاق اصناف ایران خاطر نشان کرد: ۲۱ ماه است که دولت پول ما را نمی دهد و ما با بودجه ی نداشته بازرسان اتحادیه های صنفی را اداره می کنیم ضمن اینکه طرح تشدید هم به طور کامل در اختیار ما نیست و تنها تعامل بین اصناف با وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان تعزیرات موجب شد تا بازار دچار تنش نشود.

 

رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه مبحث چابک سازی و ادغام اتحادیه های صنفی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ما ۸ هزار و ۳۰۰ اتحادیه صنفی در کشور داریم که باید مدیریت شوند اما بودجه رسمی اتحادیه صنفی تهران ۸۵ میلیون تومان و اتحادیه های صنفی شهرستان در عرض یک سال فقط ۴۰ میلیون تومان است حالا شما توقع توسعه و تحقیق در نهادها و تشکل ها را دارید؟ ما به محض اینکه این بحث را مطرح کردیم، برخی گفتند این کار سیاسی است !

فاضلی متذکر شد: متاسفانه در جایی که می خواهیم اصناف را متناسب با شرایط اقتصادی جهان و ضرورتهای پیش رو بازسازی کنیم، یک باره عده ای می گویند که مصلحت نیست چون حسن از من است و تقی از دیگری است! خب در این شرایط چه کاری باید انجام داد؟

وی با اظهار تاسف از این مطلب که امروز ما به ابزارِ دستِ صاحبانِ سود تبدیل شدیم، گفت: اگر بازار موبایل کشور را مورد بررسی قرار دهید، به این نکته پی می برید که هیچ یک از موبایل فروشان کشور واردکننده موبایل به کشور نیستند.

وی ادامه داد: بنده آنقدر نیرو و ابزار قانونی ندارم که بتوانم با متخلفان برخورد کنم، ازسازمان تعزیرات خواست تا به کمک اصناف بیاید تا کشور از چنین مسائلی پاک شود؛ بدون شک سازمان تعزیرات، نیروی انتظامی و بسیج اصناف از بازوان اتاق اصناف ایران هستند.

وی بخش دیگری از سخنان خود را به اختلاف فاحش دیدگاههای فی مابین نهادها و دستگاه های حکومتی اختصاص داد و گفت: امروز کم اظهاری در گمرک مسئله ای است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ من که نمی توانم این نقصیه را رفع کنم چون این بحث حاکمیتی است و باید در درون دولت این موضوع حل شود.

وی با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم که تولید ملی در کشور توجیه پیدا کند، اضافه کرد: امروز با بهره ۲۲ درصد تولید کشور توجیه ندارد و حمایت از تولید با این اظهارات ،تنها یک شعار است مگر یک بنگاه اقتصادی چقدر می تواند به سود برسد که بهره بانکی ۲۲ درصدی را پرداخت نماید؟

 

منبع: وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کد خبر: 129

تمرکز گشت های تعزیرات بر کالاهای سلامت محور

وزیر دادگستری اعلام کرد؛

تمرکز گشت‌های تعزیرات برکالاهای سلامت‌محور

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه در سطح مبارزه با عرضه قاچاق خیلی فعال نیستیم، گفت: تمرکز بر روی مجاری اصلی و ورودی است که در این خصوص بر کالاهای سلامت محور متمرکز شدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا تعزیرات از این به بعد در بحث مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه ورود نمی کند؟، گفت: اصلا کسی چنین حرفی نزده است. اولویت ما از گذشته، مبادی ورودی، شبکه های حمل و نقل و مراکز تجمع کالاهای قاچاق مثل انبارها و بنکداری ها بوده است و در حال حاصر هم همین امر را دنبال می کنیم

وی با اشاره به تمایل اصناف خودشان برای ورود در سطح عرضه، گفت: ما از این مساله استقبال کردیم. امیدواریم آنها بتوانند در این جهت به ما کمک کنند و مبارزه با قاچاق سریع تر و جدی تر جلو برود.

وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که  تعزیرات هنوز در سطح عرضه حضور دارد؟ گفت: به هر حال اگر اصناف پرونده ای تشکیل دهند و به تعزیرات ارسال کنند، رسیدگی می کنیم. 

پورمحمدی تصریح کرد: توانایی هایمان را عمدتا بر روی مجاری اصلی قاچاق متمرکز کردیم مثل مبادی و مجاری و انبارها و اگر در حال حاضر نمی خواستیم در بحث سطح عرضه حضور پیدا کنیم، علت همین بود که مجاری اصلی قاچاق مانده است. اتحادیه ها و اصناف آمدند و گفتند می خواهیم در سطح عرضه ورود کنیم و ما هم استقبال کردیم که به ما کمک کنند. 

وی افزود: در سطح عرضه اگر پرونده تشکیل شود، ما بررسی خواهیم کرد و هرجا که به تخلف برسیم حتما برخورد می کنیم. گشت ها و بازرسی هایمان را روی کالاهای سلامت محور متمرکز کردیم و اولویت  مسایلی است که با جان و سلامت و بهداشت مردم سروکار دارد. 

پور محمدی در واکنش به برخی گفته ها مبنی بر اینکه می گویند. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور اخیرا مصوبه ای را برای اجرا ابلاغ و دستور داده فعلا دستگاه ها در جهت مقابله با قاچاق ورود نکنند، گفت: اصلا این حرف هایی که گزارش شده درست نیست. از قبل چنین چیزی نبوده و ما در خصوص عرضه قرارمان نبود که ورود کنیم. باید گام های اولیه را محکم بر می داشتیم. وقتی صحبت کردیم، تاکید شد که هماهنگی شود و در بازار تشنج ایجاد نشو.هر کاری می کنیم باید سبب افزایش قیمت و تشنج  نشود.

 

منبع : وب سایت رسمی خبرگزاری مهر (مهدیه محمدی)

 

کد خبر 128

بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان آمده ايم

بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان آمده ايم

 

رییس اتاق اصناف ایران:

بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان آمده ايم / همه توان خود را براي عملياتي شدن منويات رهبري معظم و برنامه دولت به كار خواهيم گرفت

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه اصناف به ویژه صنوف تولیدی بیشترین آسیب را از پدیده قاچاق ديده اند، گفت: از نظر قانون،  قاچاق سازمان یافته و حرفه ای جرم و عرضه کالای قاچاق تخلف تلقی شده است ؛ از این رو اولویت اول و مبنايي مجموعه حاكميت باید مبارزه با اين جرم سازمان يافته باشد .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی افزود: قانونگذار به هر دلیل، مراجع صنفی را از شمول دستگاه های کاشف خارج کرده و اساساً امکانی برای تلقی مراجع صنفی به عنوان ضابط دادگستری وجود ندارد و ماهم از اين منظر به موضوع نگاه نكرده ايم ، بلكه بعنوان ذينفعان اصلي برخورد با قاچاق سازمان يافته، به ميدان  آمده ايم و همه توان خود را براي عملياتي شدن منويات رهبري معظم و برنامه دولت به كار خواهيم گرفت.

وی گفت: اصناف به چهار دلیل مشخص،اول كمك به عملياتي نمودن فرمايشات رهبري و تحقق اراده دولت ، دوم  تحقق و تسهيل اراده قانونگذار در مبارزه با قاچاق سازمان يافته ؛ سوم، اقدام کارشناسانه در حفظ آرامش بازار و تضمین ثبات  قیمت ها  و چهارم، حمایت از اصناف تولیدی که به واقع اصلی ترین متضررین قاچاق بوده و به کلی فراموش شده اند؛به اين موضوع ورود يافت.

فاضلی در عین حال تصریح کرد:ما به عنوان كارشناسان بازار معتقديم تضمین اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، به نحو صحیح اجراي قانون و ممانعت از انحراف آن، مسولیت همگانی تمامی شهروندان جامعه، از جمله صنوف و مراجع صنفی است.

رييس اتاق اصناف ايران ادامه داد: از سوی دیگر قانون نظام صنفی کشور مسئولیت نظارت و بازرسی اصناف را مشخصاً و صراحتاً در اختیار مراجع صنفی قرار داده است. اصناف برای هدایت و تضمین اجرای صحیح این قانون، حمایت از بنگاههاي كوچك تولیدی ، ساماندهی بنگاههاي توزیعی در عدم عرضه کالای قاچاق، خشکاندن ریشه قاچاق  و ارائه نظریه های کارشناسی به دستگاه های کاشف و ضابطین دادگستری و سایر مراجع ذیصلاح و كمك به نمایان شدن پشت پرده قاچاق، از طریق نظارت و بازرسی مشروع و قانونی ، در فرآیند مبارزه با قاچاق ورود کرده است.

فاضلي تاكيد كرد كه به رغم فشار بسيار شديد لابي قاچاق و متاسفانه عدم توجه برخي رسانه ها كه به جاي روشنگري و تاباندن نور به دخمه قاچاقچيان حرفه اي ، اصناف را به قربانگاه مي برند وبه رغم پرداخت هزينه هاي كلان ،اجرای منویات منور مقام معظم رهبری و مساعدت به سیاست های کلان اجرایی و اقتصادی دولت را در دستور كار خود قرارداده است و از آن منصرف نخواهد شد.

وي گفت :به  ۸۶۰۰ اتحاديه صنفي و ۴۰۰ اتاق اصناف شهرستانها و سازمان هاي بازرسي و نظارت اين تشكلها در سراسر كشورابلاغ شده است كه از فرصت طلايي به دست آمده در برخورد ريشه اي با قاچاق كالا  براي ساماندهي  بازار  بهره گيري كنند و با همكاري همه دستگاههاي مسوول كمك نمايند تا تقويت توليد ملي به عنوان اصلي ترين محور اقتصاد مقاومتي در اين فرصت محقق شود.

فاضلي در پايان تاكيد كرد اتاق اصناف به پديده قاچاق و عرضه آن از زواياي مختلف توجه دارد و يكي از برنامه هاي ما در كنار بازرسي و نظارت، آگاه سازي و انجام كار فرهنگي  براي توليد كنندگان در جهت توليد ملي خوب و متناسب با ذائقه مصرف كننده و براي مصرف كنندگان خريد كالاي ايراني خوب و با كيفيت است.

 

منبع : وب سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کدخبر 127

مرغ مجلسی شگرد جدید گرانی!

مرغ مجلسی شگرد جدید گرانی!

 

 

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی از افزایش ۱۰۰۰ تومانی قیمت مرغ در چهار روز اخیر خبر داد و این بار به صراحت از تفاوت قیمتی بین دو مدل مرغ مجلسی و مصرفی که تا ۷۰۰ تومان هم می‌رسد، سخن گفت.

 

به گزارش گروه اقتصاد " رویکرد "، مهدی یوسف‌خانی با اعلام گزارشی از وضعیت موجود عرضه و قیمت گوشت مرغ در بازار توضیح داد: با توجه به افزایش تقاضا برای تامین مرغ هیات‌های عزاداری از روز پنجشنبه هفته گذشته با تغییراتی که در قیمت‌ها رخ داده، اکنون هر کیلوگرم مرغ در بازار بین ۷۱۰۰ تا ۷۴۰۰ تومان عرضه می‌شود.

او با اشاره به اختلاف حداقل ۳۰۰ تومانی بین دو نوع مرغ قابل عرضه در بازار، این را هم گفت که در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم مرغ مجلسی و وزن پایین که در هیات‌ها مصرف بیشتری دارد حدود ۷۴۰۰ تومان، و مرغ‌های درشت و معمولی که به مصرف خانوارها می‌رسند، تا ۷۱۰۰ تومان است.

این در حالی است که با توجه به تقاضای کمتر این روزهای مرغ‌های خانگی حتی در مواقعی قیمت فروش در این نوع کاهش بیشتری یافته و اختلاف بین مرغ‌های مجلسی و مصرف خانوار تا ۷۰۰ تومان هم می‌رسد. یوسف‌خانی یادآور شد که با وجود تغییرات قیمتی مرغ در ایام فعلی با توجه به اینکه تقاضا برای سایر بخش‌ها افزایش نیافته، قیمت ماهی و سایر ماکیان با ثبات همراه بوده است.

رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی درباره‌ اینکه آیا با افزایش قیمت اخیر مرغ کنترلی در بازار و یا عرضه‌ای انجام شده است نیز از منطقی بودن قیمت‌های فعلی سخن گفت و ادامه داد: نیازی به کنترل نیست؛ چرا که ۷۴۰۰ تومان قیمت بالایی برای مرغ محسوب نمی‌شود. این قیمت نه به ضرر تولیدکننده بوده و نه اینکه اجحاف در حق مصرف‌کننده است، بلکه تا حدودی می‌تواند برای تولید معقول و منطقی به‌شمار برود؛ چرا که چندی پیش که قیمت‌ها تا ۶۷۰۰ تومان کاهش یافت، به ضرر تولیدکنندگان تمام می‌شد، هرچند که نرخ بیش از ۸۰۰۰ تومانی ماه‌های گذشته قابل پذیرش نبود.

با این حال یوسف‌خانی تاکید دارد که قیمت مرغ در حد فعلی باقی نمانده و به‌طور حتم بعد از عزاداری دهه اول محرم با کاهش تقاضا نرخ‌ها مجددا کاهش پیدا می‌کند. او در رابطه با تغییر حجمی فروش مرغ در روزهای نیز اضافه کرد: از نظر وزنی تغییر خاصی وجود نداشته و مصرف روزانه تهران در همان حدود ۱۱۰۰ تن باقی مانده، اما نحوه عرضه براساس نوع تغییر داشته و واضح است که مصرف مرغ‌های مجلسی بیشتر شده است.

یوسف‌خانی که معتقد است عرضه بالا موجب غیرمنطقی شدن قیمت مرغ در بازار می‌شود، درباره اینکه آیا برنامه‌ای برای تنظیم قیمت‌ها در بازار مرغ با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضا که به غیرمنطقی شدن نرخ می‌انجامد، در دستور کار قرار دارد، توضیح داد: دو راهکار می‌تواند وجود داشته باشد؛ اول اینکه میزان عرضه کنترل و کاهش یابد، اما این موضوع که باید از سوی جهاد کشاورزی و اتحادیه مرغداران مورد بررسی قرار گیرد، نمی‌تواند چندان گره‌گشا باشد؛ چرا که کاهش عرضه به معنی کاهش تولید خواهد بود و این به هیچ عنوان مناسب وضعیت اقتصادی کشور نبوده و ریزش اشتغال را به همراه دارد.

از نظر رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی راهکار منطقی این است که دولت برای تولیدات مازاد برنامه افزایش صادرات را در دستور کار خود قرار دهد.

 

منبع: وب سایت رسمی رویکرد

 

کدخبر: 126

ورود کالاهای قاچاق از مبادی قانونی/ روزانه حداقل 500 دستگاه خودرو کالای قاچاق از مرز وارد کشور می‌شود

ورود کالاهای قاچاق از مبادی قانونی/ روزانه حداقل 500 دستگاه خودرو کالای قاچاق از مرز وارد کشور می‌شود

 

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه روزانه حداقل 500 دستگاه خودرو کالای قاچاق از مرز وارد کشور می شود، گفت: اصلاً نمی گوییم توزیع جنس قاچاق در اصناف صورت نمی گیرد، اما معتقد هستیم این موضوع در بخش های دیگر اتفاق می افتد که خارج از اصناف است و باید با آن مبارزه شود.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران در یک نشست خبری در پاسخ به سوال فارس مبنی بر اینکه وقتی که شما معتقد هستید اصناف نقش چندانی در بحث قاچاق ندارند و نقش آنها در توزیع کالای قاچاق حتی کمتر از 5 درصد است پس کالاهای قاچاق وارد شده به کشور چگونه توزیع می‌شود، گفت: ما اصلاً نمی‌گوییم توزیع جنس قاچاق در اصناف صورت نمی‌گیرد، اما معتقد هستیم این توزیع در بخش‌های دیگر اتفاق می‌افتد که خارج از اصناف است و باید با آن مبارزه شود.

وی با بیان اینکه داروهای غیرمجاز از طریق شبکه فضای مجازی توزیع می‌شود اظهارداشت: بسیاری از کالاهای قاچاق در روبروی مغازه‌ها توزیع می‌شود و سئوال من اینجاست که آیا مسئولان امر این مسائل را نمی‌بینند؟!

وی با اشاره به عرضه کالاهای قاچاق توسط دستفروش‌ها و دوره‌گردها اظهار داشت: از نظر اخلاقی و قانونی باید با این افراد برخورد شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه 750 هزار بنگاه بدون پروانه در شبکه وجود دارد، گفت: براساس بند (ب) ماده 101 برنامه توسعه برنامه پنجم حتماً باید با این موضوع برخورد شود.

وی اظهارداشت: ما یک سری عارضه در کشور داریم، اما نمی‌توانیم با آنها برخورد کنیم.

فاضلی با بیان اینکه در مباحث قاچاق بیشتر کالاهای حجیم که باید از طریق کانتینر وارد کشور شود، صورت می‌گیرد، گفت: سئوال ما این است که چه کسی این کالاها را به کشور وارد می‌کند و چطور به کشور وارد می‌شود؟!

وی بیان داشت: معلوم است این کالاها از مبادی قانونی وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه ما نباید جنگ را وارد خانه کنیم، اظهارداشت: متاسفانه در مباحث اقتصادی جنگ را وارد بازار کرده‌ایم و این موضوع زیبنده ما نیست.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه من هیچگاه ادعا نکرده‌ام، اصناف از موضوع قاچاق منزه هستند، گفت: کار مبارزه با قاچاق کالا بسیار سخت است و دشمن برای این حوزه دندان طمع تیز کرده، زیرا وقتی از برخورد فیزیکی با ما ناامید شد، وارد مقوله اقتصادی شده است و وظیفه ما است تا با آنها مبارزه کنیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بحث مبارزه با قاچاق کالا به اصناف واگذار شده است، گفت: قاچاق پدیده شوم در اقتصاد کشور است و کسی آن را انکار نمی‌کند، اما متأسفانه در چند سال اخیر آن طور که لازم بوده به صورت جدی با این پدیده برخورد نشده است.

وی با اشاره به پیام نوروزی مقام معظم رهبری در مباحث اقتصادی اظهار داشت: علی‌رغم اینکه 7 ماه از سال گذشته، اما کمتر شاهد برخورد عملی و علمی با مفاسد اقتصادی بوده‌ایم و اگرچه دولت و دستگاه‌های مربوطه گام‌هایی را در این راستا برداشته‌اند، اما نمود خیلی چشم‌گیری مشاهده نشده است.

فاضلی با بیان اینکه بحث مبارزه با قاچاق کالا را به سطح عرضه تعمیم داده‌اند، گفت: ما نمی‌گوییم در سایر جاها اقدامی صورت نگرفته، اما در سطح عرضه هم این کار به خوبی صورت نگرفت.

وی با بیان اینکه وضعیت بازار شکننده است و رکود اقتصاد را شاهد هستیم، گفت: در خیلی از کالاها از جمله کالاهای ساختمانی این رکود مشاهده می‌شود.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه خیلی از کالاهایی که از جاهای مختلف به کشور وارد می‌شود، دارای برگ سبز نیست، اظهار داشت: به عنوان مثال کالاهایی که از طریق کوله‌بری، مرزنشینی و یا مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود، در سطح بازار عرضه می‌شوند، اما هیچ کدام از اینها دارای برگ سبز نیست.

فاضلی با بیان اینکه به این موضوع کمتر توجه شده است، گفت: مرجع تشخیص در این مورد چه کسی است؟

وی بیان داشت: وقتی برای مبارزه با قاچاق کالا از بازار و سطح عرضه اقدام شد، در نتیجه بازار به این اقدام واکنش نشان داد و کالاها در زیرزمین‌ها و انبارها پنهان شد و در نتیجه افزایش قیمت مصنوعی را در چند روز گذشته شاهد بودیم.

رئیس اتاق اصناف ایران با تأکید بر اینکه البته با تمهیدات انجام شده بازار هم‌اکنون به بازار رسیده است، گفت: ما معتقدیم اگر قرار است با قاچاق کالا در سطح عرضه مبارزه شود، این کار باید به دست اتحادیه‌های صنفی و ساختار اتاق‌های اصناف که در رأس آنها بازرسی اتاق‌های اصناف قرار دارد انجام شود.

فاضلی با بیان اینکه برخورد قهرآمیز جواب نمی‌دهد، اظهار داشت: این موضوع که نباید مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه باشد، به دولت منتقل شد و در آخرین جلسه‌ای که بنده با معاون اول رئیس جمهور داشتم، این مباحث مطرح شد و در نتیجه این موضوع که اتاق‌های اصناف متولی ساماندهی و سازماندهی و جلوگیری عرضه کالای قاچاق در سطح بازار باشند، مورد تصویب قرار گرفت.

وی گفت: براساس قانون نظام صنفی هر نوع کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه برعهده بازرسی اتاق‌های اصناف است و این موضوع نص صریح قانون است.

رئیس اتاق اصناف ایران تأکید داشت: البته نص صریح قانون نظام صنفی تأکید دارد، هیچ بنگاه دارای پروانه کسب حق خرید، فروش و ارائه خدمات کالای قاچاق را ندارد.

فاضلی خطاب به بازرسان اتاق اصناف اظهار داشت: شما کاشف نیستید، بلکه اگر در واحد صنفی کالای قاچاقی کشف شد، شما مؤظف به تشکیل پرونده و اعلام گزارش آن هستید.

وی افزود: بازرسی اتاق اصناف مؤظف به تشخیص کالای قاچاق است و در صورتی که کالای قاچاقی گزارش شد، بازرسان به واحد مربوطه مراجعه می‌کنند و در صورت عدم وجود برگ سبز، تشخیص قاچاق کالا برعهده بازرسی اتاق اصناف است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بنابراین اگر بازرسی تشخیص داد که کالای مکشوفه قاچاق است، حق برخورد ندارد، بلکه موضوع را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام می‌کند و اقدامات مربوطه در این زمینه انجام می‌شود.

فاضلی افزود: متأسفانه اصلاحیه سال 92 اتاق اصناف را از کاشف بودن جدا کرد و ما براساس ابلاغیه شهریورماه سال 92 از کاشف بودن حذف شدیم.

وی تصریح کرد: البته اصلاحیه‌ای هم‌اکنون آماده شده و این اصلاحیه به مجلس ارائه شده است، تا اتاق اصناف باز هم به عنوان کاشف تلقی شود.

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: ساختار بازرسی و نظارت در کشور به واسطه کمبود منابع مالی با مشکل مواجه است، بنابراین نباید انتظار خاصی از آن داشت.

فاضلی گفت: این در حالی است که نهادهای هم‌ارز دارای سرفصل‌های بودجه معین در ساختار پولی و مالی کشور هستند.

وی افزود: البته مسئولان مربوطه قول داده‌اند، تا تمهیدات لازم را برای تأمین بودجه بازرسی اصناف در نظر بگیرند.

وی با تأکید بر اینکه بازار محل فروش اجناس قاچاق نیست، اظهار داشت: اگرچه در تعدادی از مغازه‌ها کالای قاچاق به فروش می‌رسد اما در مجموع تعداد مغازه‌های عرضه‌کننده این کالاها بسیار کم است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه ورود تعزیرات به بازار برای مبارزه با قاچاق کالا جو نا‌آرامی را به وجود می‌آورد، بیان داشت: بازرسان باید از اصناف باشند و تخلفات را به تعزیرات حکومتی اعلام کنند. 

فاضلی با اشاره به اینکه  بازرسین اصناف به همراه گشت مشترک سازمان تعزیرات کار مبارزه با قاچاق کالا را در سطح عرضه به عهده دارند، گفت: مشکل قاچاق کالا از مبادی ورودی کشور است و نباید این مشکل را در سطح عرضه دید. 

وی بیان داشت: روزانه حداقل 500 دستگاه خودرو کالای قاچاق از مرز وارد کشور می‌شود که بخشی از کالاهایی که توسط این خودروها وارد می‌شود مصرف‌کننده خود را دارد و حتی اگر در مغازه‌ها به فروش نرسد، متقاضی از محل دیگری آن را تأمین می‌کند. 

رئیس اتاق اصناف ایران بیان داشت: اصناف بیشترین ضربه را از ورود کالاهای قاچاق در کشور می‌بیینند بطوریکه 650 هزار واحد کوچک و متوسط تولیدی در کشور از موضوع قاچاق متاثر شده‌اند. 

وی گفت: سنخیتی بین جرائم و جرم وجود ندارد که در این مورد در حال اصلاح قانون نظام صنفی هستیم.

 

منبع: سایت رسمی خبرگزاری فارس

 

کد خبر: 125

سهم اصناف از توزیع کالای قاچاق کمتر 5 درصد است

 

سهم اصناف از توزیع کالای قاچاق کمتر 5 درصد است

 

 

کالای قاچاق در مغازه‌ها جولان می‌دهد و چندان جای انکار در این باره وجود ندارد و این در حالی است که رئیس اتاق اصناف کشور معتقد است سهم توزیع کالای قاچاق توسط اصناف در کشور کمتر پنج درصد است.

به گزارش ایسنا، علی فاضلی امروز - یکشنبه - در جلسه مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصناف که در محل ساختمان بازرسی و نظارت اصناف تهران برگزار شد، ‌با بیان اینکه میدان توزیع کالای قاچاق جایی خارج از واحدهای صنفی است، گفت: بسیاری از کالاهای قاچاق بیش از آنکه در واحدهای صنفی توزیع شوند جلوی در مغازه‌ها فروخته می‌شوند و باید گفت که عملا اصناف نقش اندکی در توزیع کالای قاچاق دارند یا حتی می‌بینیم که کالاهای قاچاقی مانند مواد دارویی در شبکه‌های مجازی توزیع می‌شوند.

وی با بیان اینکه گسترش خارج از قاعده واحدهای صنفی کنترل این واحدها را برای دستگاه‌های متصدی دشوار کرده است، تصریح کرد: از آنجاکه در بسیاری از زمینه‌ها، مزیتی برای ایجاد شغل وجود ندارد یا ایجاد شغل  در آن‌ها مسیر دشواری را پیش رو دارد، می‌بینیم که واحدهای صنفی بدون قاعده گسترش پیدا کرده اند وامروزه به ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی داریم که این عدد از استاندارد جهانی بسیار بالاتر است، چراکه بر اساس استاندارد جهانی به ازای هر ۳۸ خانوار باید یک واحد صنفی ایجاد شود که این اتفاق عملا  کار نظارت را روی این واحدها دشوار کرده است.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه با برخی از عارضه‌ها نمی‌توان به صورت جدی در کشور برخورد کرد، گفت: در حال حاضر ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه در شبکه داریم که بر اساس برنامه‌ پنجم حتما باید با آن برخورد کنیم اما چطور می‌توان در حالی که توان ایجاد شغل در کشور وجود ندارد این واحدها را به تعطیلی کشاند.

وی با اشاره به اینکه بیشتر کالای قاچاق از طریق مبادی وارد می‌شود، اظهار کرد: کالاهای قاچاقی که از طریق کوله‌بری وارد کشور می شوند مقیاس کوچکی دارند. یعنی اینکه نمی‌توان گفت یخچال سایدبای‌سایدی که از یک برند آمریکایی وارد بازار شده است با کوله‌بری به اینجا رسیده بلکه قطعا امثال این کالاها با کانتینر و از طریق مبادی رسمی وارد می‌شوند.

مبارزه با قاچاق در اصناف آوردن جنگ در خانه است

فاضلی در ادامه اصناف را حلقه اخر مبارزه با قاچاق دانست و گفت: ما همیشه سعی کرده‌ایم که جنگ را در مرزها مهار کنیم تا وارد خانه‌ها نشود اما امروز ما جنگیدن را از مرزها به بازار آورده ایم و این شیوه‌ صحیحی نیست.

وی افزود: با اینکه مقام معظم رهبری بر مبارزه با قاچاق و سوزاندن کالاهایی که از این طریق وارد کشور می‌شوند دستوراتی را ارائه کرده‌اند اما منظور مبارزه و سوزاندن کالای قاچاق در مرزها بود نه از سطح بازار.

در ادامه این نشست، اولولیت برخورد و بازرسی از واحدهای صنفی به شرح چهار گروه لوازم خانگی، گوشی‌های تلفن‌ همراه، تجهیزات پزشکی و لوازم بهداشتی و ارایشی عنوان شد که از پانزدهم مهرماه با کمک اتحادیه‌ها برخورد با لوازم خانگی آغاز شد و این روند به صورت متمرکز بر روی هریک از گروه‌هایی کالایی وصنفی به ترتیب اولویت‌ها صورت خواهد گرفت.

 

منبع: سایت رسمی ایسنا

 

کد خبر: 124

برخورد جدی با مفاسد اقتصادی انجام نشده است

برخورد جدی با مفاسد اقتصادی انجام نشده است

 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: بازرسی بازرسان اصناف بر واحدهای صنفی با وجود کمبودهاو مشکلاتی که در سطح کشور

وجود داشته به درستی انجام شده است.

به‌گزارش خبرنگار بخش بازرگانی خبرگزاری تسنیم، علی فاضلی امروز در نشست خبری طرح مبارزه با قاچاق کالا توسط اتاق اصناف ایران اظهار کرد: بازرسی  بازرسان اصناف بر واحدهای صنفی با وجود کمبودهاو مشکلاتی که در سطح کشور وجود داشته به درستی انجام شده است.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری با عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت: با وجود اینکه اکنون در ماه هفتم سالجاری از سال اقتصاد مقاومتی هستیم اما کمتر شاهد برخورد   با مفاسد اقتصادی هستیم.

رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: برای جلوگیری از قاچاق کالا به کشور باید کیفیت کالاهای تولیدی افزایش یابد اما با بهره بانکی 19 درصدی چگونه می‌توان به تولید کمک کرد و افزایش بهره‌وری داشت. 

فاضلی تصریح کرد: برخی از واحدهای صنفی کشور به طور ناجوانمردانه در حال حاضر مورد هدف در خصوص قاچاق کالا قرار گرفته‌اند این در حالی است که در خصوص ورود کالا بیشتر باید از ورود آن جلوگیری به عمل آید. 

وی افزود: سایر دستگاه‌ها برای برخورد با قاچاق کالا در بخشهای مختلفی مانند لوازم خانگی، پوشاک، لوازم بهداشتی و آرایشی و... برنامه‌ریزی کرده بودند که به‌طور همزمان با آنها برخورد داشته باشند اما باید اذعان داشت که با وجود اهمیت برخورد همه جانبه با قاچاق کالا باید زیرساختهای مورد نظر فراهم باشد.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: ما به بنگاه‌ها تاکید می‌کنیم که کالاهای بدون برگ سبز خرید نکنند اما اگر آنها از قبل خرید کرده‌اند آنها را به ما اعلام کنند تا دچار مشکلات بعدی نشوند. 

فاضلی با بیان اینکه کالای قاچاق از مسیرهای مختلف به کشور وارد شده و بعد در واحدهای صنفی به فروش می‌رسد گفت: به غیر از اصناف چه کسی می‌تواند تشخیص دهد کالاهای وارد شده به واحدهای صنفی در سطح خرده‌فروشی قاچاق است یا نه و نباید برای برخورد با این پدیده یک شبه واحدهای صنفی را قلع و قمع کرد. 

وی با بیان اینکه برای برخورد با کالای قاچاق در کشور باید دقت زیادی صورت گیرد، گفت: در زمان اجرای طرح کالای قاچاق احتمال اینکه افرادی بخواهند فرصت‌طلبی و سیاسی کاری کنند، وجود دارد و نمی‌توان مسائل امنیتی کشور را در برخورد با این دست موارد در نظر نداشت. 

فاضلی تأکید کرد: در کشور ما به ازای هر 7 خانوار یک واحد صنفی وجود دارد که متوسط این رقم در سایر کشورها 38 واحد صنفی است. 

وی متذکّر شد: اصناف می‌توانند با رقمی بالغ بر 90 تا 100 میلیون تومان مزیت ایجاد شغل را داشته باشند و برای تعداد زیادی اشتغال‌آفرینی در کشور ایجاد کنند اما باید در نظر داشت که کنترل آنها نیز کار دشواری است. 

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در حال حاضر بسیاری از کالاهای قاچاق در شبکه‌های غیرمجاز یا فضای مجازی توزیع می‌شود که امکان نظارت بر داد و ستد آنها وجود ندارد همچنین در خیابانها مشاهده می‌شود که انواع کالاهای حرام و یا مستحب به فروش می‌رسد.

فاضلی با تاکید بر لزوم ساماندهی نظام دستفروشی در کشور گفت: علاوه بر دست‌فروشان واحدهای صنفی زیادی وجود دارند که پروانه فعالیت ندارند.

رئیس اتاق اصناف ایران با تاکید بر اینکه در برنامه پنجم توسعه کشور تاکید شده بود که باید پدیده دستفروشی ساماندهی شود، گفت: کالاهای قاچاقی که به کشور می‌آیند اکنون فقط کالاهای کوچک نیستند بلکه مشاهده می‌شود یخچال‌های سایدبای‌ساید عظیم‌الجثه به راحتی به کشور وارد می‌شود و باید مشخص شود که آنها چگونه به کشور آمده‌اند آیا این کالاها از مبادی قانونی می‌آید یا خیر؟

فاضلی گفت: در میان خانواده بزرگ اصناف در برخی موارد افراد نفوذی پیدا می‌شود که اداره کردن آنها کار دشواری است. دشمن وقتی در برخورد فیزیکی با کشور ما ناامید شده است چشم به مسائلی اینچنینی یا موارد فرهنگی می‌دوزد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد جریمه‌های صنفی سنخیتی با جرم انجام شده ندارد گفت: مشاهده می‌شود برخی جرائم صنفی جریمه‌های 100 هزار تومانی دارد که این امر باعث می‌شود برخی واحدهای متخلف با پرداخت هزینه جریمه به کار خود ادامه دهند که ما به دنبال انجام اصلاحات لازم از طریق مجلس هستیم.

* هم و غم  امروز دشمن بر هم زدن نظام اقتصادی ایران است

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه منظور رهبر معظم انقلاب از آتش زدن کالای قاچاق کنترل از مبداء است، گفت: ورود کالا باید از مبادی آن کنترل شود نه اینکه بیایند و بازار را آتش بزنند.

فاضلی با بیان اینکه در واردات قانونی برخی از کالاها باید تجدیدنظر صورت گیرد گفت: در حال حاضر تولید داخلی لوازم آرایشی و بهداشتی به میزان مورد مصرف نداریم و باید نظام تعرفه‌ای ایجاد شود تا این کالا بتواند به صورت هدفمند به کشور وارد شود همچنین در بخش خشکبار نیز بخشی از نیاز مصرفی کشور به صورت قاچاق تامین می‌شود که در صورت هدفمندی واردات آن می‌توان آنها را به صورت قانونی وارد کشور کرد.

وی با تاکید بر اینکه هم و غم امروز دشمن برهم زدن نظام اقتصادی ایران است، گفت: در این شرایط اقتصادی برای مبارزه با دشمن مشترک باید یکدل و یک‌توان باشیم و با وجود همه این کمبودها می‌توانیم طرح مبارزه با قاچاق کالا را به سرانجام برسانیم.

* تا پایان سال بخش عظیمی از طرح مبارزه با قاچاق کالا به سرانجام می‌رسد

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: در پایان سال بخش عظیمی از طرح مبارزه با قاچاق کالا را به سرانجام رسانده و موانع پیش‌رو را احصاء می‌کنیم.

فاضلی  مبارزه با قاچاق کالا را به سمت عرضه تعمیم داده‌اند گفت: ما نمی‌بینیم که در سایر عرصه‌ها اقدامی صورت نگرفته است، اما برخورد قاطعی نیز صورت نگرفته است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت فعلی بازار کشو رشکننده‌ است گفت: در شرایطی که رکود اقتصادی بر اصناف کشور از جمله بخش ساختمان حاکم است، باید با دقت بیشتری طرحهای اینچنینی به مرحله اجرا درآید.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه تعداد زیادی از کالاهایی از کشورهای مختلف به ایران وارد می‌شوند برگ سبز ندارند گفت: کالاهایی که از طریق کوله‌بری، مرزنشینی و یا مناطق آزاد به کشور وارد می‌شوند و در سطح بازار عرضه می‌شوند برگ سبز ندارند و باید برای این امر راه‌حلی در نظر گرفته شود.

* وقتی قاچاق کالا از سطح عرضه آغاز می‌شود نتیجه آن افزایش قیمت است

فاضلی افزود: وقتی مبارزه با قاچاق کالا در بازار و سطح عرضه صورت گیرد واکنش بازار به این امر رفتن کالا به زیر زمین و انبارها است و باعث افزایش قیمت نهایی محصول مصرف کننده می‌رسد که در چند روز گذشته شاهد آن بودیم.

وی تاکید کرد: با تمهیدات انجام شده اکنون بازار در آرامش به سر می‌برد و ما معتقدیم که اگر قرار است در سطح عرضه با قاچاق کالا مبارزه شود این کار باید به دست اتحادیه‌های صنفی در ساختار اتاق اصناف که در راس آن بازرسی اصناف قرار دارد انجام شود و برخورد قهر‌آمیز جواب نمی‌دهد.

رئیس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: این موضوع که برخورد با قاچاق کالا نباید تنها در سطح عرضه باشد به دولت منتقل شد و در جلسه‌ای با معاون رئیس جمهور موارد به شور گذاشته شد و در نتیجه این موضوع که اتاق‌های اصناف متولی جلوگیری از ورود قاچاق کالا باشد مورد تصویب قرار گرفت.

فاضلی افزود: براساس قانون نظام صنفی هر نوع کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه برعهده بازرسین اصناف است و نفی صحیح قانون صنفی تاکید دارد هیچ بنگاه دارای پروانه کسب حق خرید و فروش و ارائه کالای قاچاق را ندارد.

رئیس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه بازرسان اصناف براساس قانونی فعلی کاشف نیستند گفت: اگر در واحد صنفی کالای قاچاق کشف گردد موظف به ارائه گزارش آن هستند.

وی یادآور شد:در اصلاحیه این قانون در سال 92  اتاق‌های اصناف را از کاشف بودن جدا کرد اما امیدواریم با رایزنی‌های انجام شده این مسئولیت به اتاق اصناف بازگردد.

رئیس اتاق اصناف ایران همچنین به مشکلات مالی ساختار بازرسی و نظارت صنفی در کشور گفت: صنایع ما با کمبود منابع مالی مواجه هستند که انتظار می‌رود تمهیداتی در این خصوص انجام شود و مسئولان قولهایی در این ارتباط داده‌اند.

 

منبع: سایت خبرگزاری تسنیم

 

کد خبر: 123

مبادی فراوانی برای ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد / اصلاح قانون نظام صنفی به مرحله نهایی نزدیک شد

مبادی فراوانی برای ورود کالای قاچاق در کشور وجود دارد / اصلاح قانون نظام صنفی به مرحله نهایی نزدیک شد

 

 

 

رییس اتاق اصناف ایران در نشست هم اندیشی مسئولان بازرسی و نظارت اتاق اصناف استان تهران گفت: اتاق‌های اصناف متولی ساماندهی و جلوگیری از عرضه کالای قاچاق در سطح بازار هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در این نشست که معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران و همچنین روسای بازرسی مناطق مختلف شهر تهران حضور داشتند، افزود:

بر اساس قانون نظام صنفی هر نوع کنترل و نظارت بر بازار در سطح عرضه ، برعهده بازرسی اتاق‌های اصناف بر اساس نص صریح قانون است.

وی در عین حال تاکید کرد: مطابق قانون، هیچ بنگاه صنفی دارای پروانه کسب حق خرید، فروش و ارائه خدمات کالای قاچاق را ندارد.

فاضلی ، قاچاق را یک پدیده شوم در اقتصاد دانست و گفت: با وجودهمه تلاش های صورت گرفته، طی چند سال اخیر به طور جدی با قاچاق برخورد نشده است. همچنین کمتر شاهد برخورد عملی با مفاسد اقتصادی بوده ایم.

رییس اتاق اصناف ایران با بیان اینکه یکی از شاخصه های اقتصاد مقاومتی حذف قاچاق در پیکره اقتصاد است ، با تصریح این نکته که  در سطح عرضه ارائه کالای قاچاق وجود ندارد ، افزود: شبکه های زیادی برای توزیع کالای قاچاق وجود دارند که از جمله آنها می توان به شبکه های مجازی و نظام دستفروشی اشاره کرد.

فاضلی با اشاره به حضور بازرسان اصناف و اتحادیه ها از شنبه هفته آینده در بازار تهران افزود: بازرسان اصناف برای مبارزه با قاچاق کالا در واحدهای صنفی، در صورت مشاهده هر نوع کالای قاچاق فقط تکلیف دارند که تشکیل پرونده دهند و گزارش آن را برای برخورد به سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه های مسئول ارائه کنند.

وی در عین حال واگذاری کنترل و بازرسی کالای قاچاق در سطح عرضه به اتحادیه ها و اصناف را موجب ایجاد آرامش در بازار دانست و گفت: اتاق های اصناف به دنبال پاکسازی سطح عرضه از وجود احتمالی کالای قاچاق هستند  ضمن اینکه هر نوع برخورد باید به صورت هدفمند و آبرومندانه انجام شود.

فاضلی همچنین با اشاره به حذف بازرسان اصناف به عنوان کاشف در اصلاح قانون نظام صنفی که سال ۹۲ انجام شد، افزود: اصلاحیه رفع این اشکال در قالب یک ماده واحده آماده شده و به زودی به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مبادی فراوانی برای ورود کالای قاچاق به کشور وجود دارد، با ذکر مثالی گفت: اکنون روزانه ۵۰۰ خودروی شخصی حامل کالای قاچاق که نه برای مصرف بلکه برای عرضه در سطح شهر وارد تهران می شود.

فاضلی افزود: این نوع ورود کالای قاچاق به تهران جزء مواردی است که در طرح مبارزه با قاچاق کالا تمهیداتی در خصوص مقابله با‌ آنها دیده نشده است.

رییس اتاق اصناف ایران درعین حال یکی از راه های مبارزه با قاچاق کالا را حمایت از تولید ملی دانست و گفت: باید اقدام عملی برای حمایت از تولید ملی صورت گیرد که از جمله آنها می تواند بهسازی  و نوسازی ماشین آلات خطوط تولید و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت باشد.

فاضلی با اشاره به وجود ۶۵۰ هزار واحد صنفی تولیدی کوچک و متوسط  در کشور گفت: نبود تناسب بین جرم و جریمه از مهمترین مشکلات در بحث مقابله با کالای قاچاق است که در اصلاحیه قانون جامع این قبیل مشکلات دیده شده و به زودی برطرف خواهد شد.ف

وی شبکه های مجازی و دستفروشی را از دیگر مراکز عرضه کالای قاچاق ذکر کرد و با اشاره به وجود ۷۵۰ هزار واحد صنفی بدون پروانه در کشور افزود: مطابق بند “ب” ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنجم توسعه باید با این موضوع برخورد شود در حالی که شاهد پایان یافتن قانون برنامه پنجم هستیم.

فاضلی همچنین با بیان اینکه اغلب کالاهای قاچاق حجیم و با کانتینر وارد کشور می شود، این سوال را مطرح کرد که چه کسی این کالاها را به کشور وارد می‌کند و چگونه به کشور وارد می‌شود؟

وی ادامه داد: همچنین کالاهایی که از طریق کوله‌بری، مرزنشینی و یا مناطق آزاد به کشور وارد می‌شود، در سطح بازار عرضه می‌شوند، اما هیچ کدام از اینها دارای برگ سبز نیست. مرجع تشخیص در این مورد چه کسی است؟

وی گفت: اصناف از موضوع قاچاق منزه نیستند اما کار مبارزه با قاچاق کالا بسیار سخت است و دشمن برای حوزه اقتصاد دندان طمع تیز کرده، زیرا وقتی از برخورد فیزیکی با ما ناامید شد، وارد مقوله اقتصادی شده است؛ از این رو وظیفه ما است که با آنها مبارزه کنیم.

فاضلی افزود: اگر قرار است با قاچاق کالا در سطح عرضه مبارزه شود، این کار باید به دست اتحادیه‌های صنفی و ساختار اتاق‌های اصناف که در رأس آنها بازرسی اتاق‌های اصناف قرار دارد انجام شود.

وی با بیان اینکه برای مبارزه با قاچاق کالا برخورد قهرآمیز صحیح نیست، گفت: در جلسه‌ای که اخیرا با معاون اول رئیس جمهور داشتم، مباحث مربوط به قاچاق کالا مطرح و در نتیجه این موضوع که اتاق‌های اصناف متولی ساماندهی و سازماندهی و جلوگیری عرضه کالای قاچاق در سطح بازار باشند، مورد تایید قرار گرفت.

رییس اتاق اصناف ایران افزود: بازرسان اتاق اصناف مناطق مختلف تهران می توانند با تایید معاون نظارت و بازرسی استان تهران از شیوه های مختلف بازرسی همچون انجام بازرسی مشترک به همراه گشت سازمان تعزیرات حکومتی کار خود را انجام دهند.

در این مراسم همچنین درودیان معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران گزارشی از فعالیت های انجام شده در خصوص بازرسی از صنوف تهران را بیان کرد.

 

منبع : وب سایت اتاق اصناف ایران

 

کدخبر 122

برگزاری مراسم عزاداری سرور و سالار شهیدان آقا امام حسین (ع) در محل بازرسی و نظارت اصناف تهران

 

22 هزار تن برنج وارداتی

22 هزار تن برنج وارداتی

 

22هزار تن برنج وارداتی در ماه محرم توزیع می شود

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: با هدف تنظیم بازار ماه محرم در مرحله اول ۲۲ هزار تن برنج وارداتی در سطح ۲۸ استان منهای سه استان تولید کننده برنج کشور (گیلان، مازندران و گلستان) توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،حسن عباسی معروفان در مصاحبه با رادیو اقتصاد از توزیع شکر و گوشت مرغ در این ماه هم خبرداد و افزود: برنج و شکر از طریق شرکت بازرگانی دولتی و گوشت مرغ از کانال شرکت پشتیبانی اموردام وزارت جهاد کشاورزی توزیع خواهد شد.

وی همچنین با بیان اینکه ممنوعیت واردات برنج به کشورهمچنان به قوت خود باقیست، اظهارداشت: طبق قانون در زمان تولید برنج داخلی یعنی از اول مرداد ماه به مدت چهار ماه واردات برنج به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان ممنوع می باشد.

معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران حمایت از تولید داخلی را یک ضرورت در کشور دانست و گفت: بخش عمده اشتغال کشور در مناطق روستایی و شهرهای کوچک مربوط به حوزه کشاورزی است.

وی در ادامه افزود: دولتمردان و سیاست گذاران کشور همواره بر حمایت بی شائبه از اشتغال و تولید داخلی تاکید دارند چرا که تولید قلب اقتصاد ملی است.
عباسی معروفان تصریح کرد: هر سال طبق معمول مصرف برنج وارداتی و شکر در ماه محرم بیشتر می شود و به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی با هدف تنظیم بازار تصمیم گرفت در تمامی استان های کشور به جزء گیلان، مازندران و گلستان برنج توزیع کند این در حالی است که واردات برنج همچنان ممنوع است.

وی با اعلام خبری مبنی بر اینکه سالانه دو میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن برنج مرغوب در کشور تولید می شود، افزود: قیمت برنج داخلی به دلیل کیفیت بالا گران تر از برنج خارجی است. در حال حاضر با کیفیت ترین برنج درمحل تولید (شالیکوبی ها) بین ۸ تا ۹ هزار تومان و قیمت برنج پر محصول بین ۵ تا ۶ هزار تومان است.
معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد: قیمت برنج در محل تولید افزایش بی رویه نداشته بلکه این رشد قیمت منطقی و معقول بوده است.

 

منبع خبر : سایت رسمی اتاق اصناف ایران

 

کدخبر 121